مرآة البحرين: قال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إنه تلقى خبر موافقة الجامعة العربية باتخاذ البحرين مقراً للمحكمة العربية لمحاكمة لحقوق الإنسان بقلق حول جدية أهداف إنشاء المحكمة، لما لحكومة البحرين وأفراد الاسرة الحاكمة من سجل سيء السمعة في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها كبرى المنظمات الحقوقية مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتقريرها الشهير عن البحرين "التعذيب يُبعث من جديد" بتاريخ 8 فبراير/شباط  2010 ، وتقرير لمنظمة "العفو الدولية" بعنوان "لا تزال العدالة غائبة" بتاريخ 26 يوليو/تموز 2013 بشأن إحدى قضايا التعذيب وهي قضية تعذيب الصحفية نزيهة سعيد".

كما أشار المركز إلى تقرير أصدره في 17 أغسطس/آب 2011 وفق إفادات لمعتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب على يد أفراد من العائلة المالكة، وتقريرا آخرعن وفاة أربعة مواطنين تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز في البحرين.

وتابع المركز "على الرغم من أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعهد بدعم حرية الصحافة والإصلاح, ولكن الأوضاع في العام الماضي لم تتحسن. وخلال العام الماضي، تعرض العديد من الصحافيين والمدونين في البحرين للمضايقة والاعتداء والاعتقال والتعذيب نتيجة لعملهم"، مذكّرا باستهداف الصحافيين الذين يعملون على مقربة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية بشكل ممنهج من قبل قوات الأمن.