مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" يوسف ربيع أن البحرين "ليست مؤهلة لاستضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كونها تمتلك ملفاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان".

وقال ربيع، في مؤتمر صحافي في مقر المنتدى شارك فيه الوزير اللبناني السابق عصام نعمان ورئيس "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"محمد صفا، قال "المشروع فكرة جذابة ولكن السلطة في البحرين تستخدمها ضمن حملة العلاقات العامة"، مشيرا إلى أن اختيار البحرين كمقر دائم للمحكمة خاطئ، فالبحرين ليست مؤهلة من الناحية الحقوقية لاستضافة المحكمة".

وتساءل "كيف تكون البحرين مقراً للمحكمة وهي تطبق سياسة الإفلات من العقاب وحماية المعذبين والمنتهكين للجرائم، إضافة إلى إن في سجونها ما يزيد على 2000 سجين رأي"، مذكّرا بأن البحرين "لم تنفّذ مقررات جنيف وتوصيات بسيوني وبشهادة رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالأمس، مازالت لا تحترم المواثيق الدولية بحرية التعبير والتجمّع السلمي".

وفيما تساءل عن "المعايير التي إعتمدت لجنة الخبراء في الجامعة في هذا الإختيار"، اعتبر أن الجامعة العربية "تصر على إتخاذ مواقف معادية لمطالب البحرينيين وتقدم غطاء إلى السلطات البحرينية في اخفاء الانتهاكات الفظيعة".

من جهته، قال الوزير السابق عصام نعمان "البحرين ليست صديقة لحقوق الإنسان وهناك انتفاضة على الحكومة محورها حقوق الإنسان والحريات العامة"، مشيرا إلى أن "الجامعة العربية لا تعبر عن مطامح الشعوب العربية بل تعبر عن مصالح الحكومات".

وتساءل نعمان "هل سيكون النظام الأساسي لهذه المحكمة أعلى من دساتير الدول الأعضاء وهل سيكون للمواطنين حق الإدعاء في هذه المحكمة، وهل ستسمح البحرين إستقبال رافعي الشكاوى على اراضيها"، مطالباً "بحركة نضال شعبي تجاه هذه المؤسسات بما يجعلها تتناسب ومصالح الشعوب العربية لا إن تكون أداة لخدمة الحكومات".

من ناحيته، تحفظ رئيس "مركز الخيام لتأهيل لضحايا التعذيب" محمد صفا على إنشاء هذه المحكمة "لأنها محاولة لتغطية الجرائم التي تحدث في هذا البلد"، مطالباً بأن تكون المحكمة "مستقلة وتعاقب المرتكبين للانتهاكات والمعذبين وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، وأن تكون قوانين المحكمة أعلى من قوانين الدول الأعضاء".

وتخوف صفا من أن يكون مصير هذه المحكمة "شبيه بمصير الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي لا علاقة له بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان".