مرآة البحرين (خاص): في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن دعوات التظاهر المقررة في 14 فبراير جزء من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن.

وطالبت المعارضة الحكم في البحرين بالتوقف عن الانتهاكات الخطيرة بحق المواطنين في مختلف المناطق، والشروع الفوري في تنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهد بها أمام العالم، ومن بينها المواثيق الأممية التي انضمت إليها الدولة بعد الاستقلال.

وأكدت قوى المعارضة في بيان لها صدر بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لاستقلال البحرين أن حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي تعتبر حقوق أصيلة مكفولة في أي يوم من ايام السنة وفي مختلف المناطق بما فيها العاصمة المنامة.

وأشارت إلى أن المطالب السياسية التي يرفعها شعب البحرين قد جسدتها وثيقة المنامة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، مشيرة إلى أنها مطالب مشروعة.

المعارضة أكدت على السلمية في رفع المطالب الشعبية المشروعة ونبذ جميع أشكال العنف ومن أي مصدر كان، حيث أكدت وثيقة مبادئ اللاعنف التي أصدرتها قوى المعارضة في نوفمبر 2012 على أن الطرق السلمية هي السبيل الأصلح في المطالبة بالحقوق.

وشددت على أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز وعلاجها يتم من خلال حوار تفاوضي جاد ينتهي إلى مرحلة جديدة من احترام حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية والمواطنة المتساوية، وذلك بدلا من الايغال في الدولة الأمنية التي تصادر الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي ختام بيانها أكدت أن الدعوات التي صدرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرات واحتجاجات تشكل جزءا من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن، مشترطة السلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.