مرآة البحرين (خاص): طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بوقف استخدام العنف الرسمي والقوة المفرطة ضد المواطنين في البحرين، تعليقا على التهديدات الصادرة بالتعامل العنيف مع المواطنين، مشددةً الوفاق على أن القانون الدولي والمقررات الدولية تعطي الحق للمواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم وهو ما يحتاج لتعاطي عقلاني وهادئ في الاستجابة لمطالب الشعب بدلاً من استخدام لغة العنف ضد المواطنين، معربةً عن تشديدها على الخيارات السلمية ومشروعية مطالب شعب البحرين.

وأكدت الوفاق أن على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسئولياته في الدفاع عن المطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين، وان يقف الى جانب هذا الحق الإنساني خصوصا بعد التصريحات الخطيرة التي تتوعد الناس علناً بالبطش والقمع على لسان كبار المسئولين.

وشددت الوفاق على أن الأجهزة الأمنية في أي بلد بالعالم يجب أن تكون سبب لحماية المواطنين وليس تهديهم وارهابهم ومصادرة حقوقهم بالقوة والعنف، ولذلك فإن ما يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية هو الوقف الفوري لأساليب العنف والإرهاب الرسمية وحماية المواطنين وحقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي بدلاً من قمعهم ومصادرة هذه الحقوق وهو الحاصل في البحرين.

وشددت الوفاق على أن لغة التصعيد والتهديد باستخدام القوة التي صدرت من مسؤولي النظام وأجهزته الأمنية، تزيد من القلق من تصعيد وتيرة العنف والارهاب الرسمي إزاء المواطنين والآمنين، وتحتم على الجهات الحقوقية والمجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته لحماية المواطنين البحرينيين.

ولفتت الوفاق إلى أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في البحرين، وعليه أن يحمي المواطنين من عمليات القمع الممنهجة التي تقوم بها السلطة، والتي حولت البحرين إلى ثكنة عسكرية وتشهد استنفار أمني لمجرد وجود دعوات للتظاهر السلمي.

ولفتت إلى حق حرية التعبير لكل إنسان، الذي نصت عليه المادة 19 الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي حماية المتظاهرين في البحرين الذين يخرجون للتعبير عن رأيهم ويطالبون بالتحول الديمقراطي في بلدهم كبقية شعوب العالم، ويجري قمعهم واستخدام العنف ضدهم من قبل قوات النظام بأوامر وتوجيهات من قبل مسؤولي النظام.

وأشارت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في المادة 19 منه على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".