مرآة البحرين (خاص): أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشَّيخ محمود العالي في تعليق له على حَجْب الموقع الإلكتروني للمجلس، أن الأخير سيبقى يقول كلمة الحق، مستنكرا الاجراء الذي اقدمت عليه السلطات.

العالي قال بأن هذا التصرف تجاوز واضح على حرية التعبير المكفولة في جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية، ومصادرة لأبسط الحقوق المدنية والدينية.

وأضاف "فموقع المجلس ليس سوى منبر إعلامي "لتبليغ الدين، ونشر المعارف الإسلامية، والدعوة للخير والصلاح"، مؤكدا أن محاصرة مثل هذه المنابر، يدخل ضمن دائرة قمع الحريات، ومصادرة الحقوق، ويكشف عن منهجيَّة إقصائية، وفكر استبدادي يتحكم في السلطة، ويوجه تصرفاتها، وهذا بالطبع لن يصب في حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد، بل سيزيد من تعقيدها.

وشدد على أن الحل يبقى في الاعتراف بحقوق الشَّعب المشروعة، والدخول في حوار مع المعارضة في آلية تحقيقها، لا في قمع الحريات.

وختم العالي بالتأكيد على أن المجلس "سيبقى يمارس حقه الطبيعي في قول كلمة الحق، وممارسة دوره الإسلامي والوطني الرائد".