مرآة البحرين (خاص): دانت القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين التعسف والاستبداد الرسمي الذي يمارسه النظام بمنع   التظاهرات والتجمع ويحجر على حرية التعبير ويصادر حق المواطنين بشكل تعسفي في المطالبة السلمية بحقوقهم الطبيعية المسلوبة.

وقالت قوى المعارضة إن النظام يمنع التظاهر في العاصمة بشكل مطلق وها هو الآن يحجر وبشكل مطلق على حق التجمع والتظاهر في كل مكان في البحرين.

وقام النظام بمنع تظاهرة دعت لها قوى المعارضة الوطنية بعد ظهر اليوم ومنع تجمع مساء اليوم لخلق مزيد من الخنق لحرية التعبير.

وشددت على أن المنع غير قانوني ولا دستوري ويمثل واحدة من صور الاستبداد وتوظيف القانون، وأن لي ذراع القانون وتطويعه لمعاقبة المختلفين في الرأي واستغلاله للحجر على الحريات أمر مرفوض كامل الرفض.

وقالت القوى الديمقراطية إن حق التظاهر والتعبير عن الرأي هو حق إنساني لا يجوز للسلطة ولأي طرف مصادرته.

وقالت القوى الديمقراطية إن منع احتجاجات اليوم يأتي في سياق تصعيد أمني سبقه تحريض واسع من قبل الأجهزة الرسمية ضد الشعب والمعارضة، وهو ما يؤكد أن المنع جاء تعسفا وظلما.

وأكدت على أن حق التعبير عن الرأي هو حق ثابت راسخ في جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين واللأعراف، وأن مصادرته أمر في غاية الظلم.

وأشارت إلى أن جميع شعب البحرين له ممارسة كامل حقه في التعبير عن الرأي، وأن التعرض له من قوات النظام بالقمع والبطش والاعتقالات سيسجل على أنه إمعان وتعنت رسمي وانتهاكات تمارسها السلطة ضد الشعب توسلا في اسكات صوته المطالب بالتحول الديمقراطي، مما يتطلب من المجتمع الدولي موقفا واضحا إزاء هذا التصعيد الممنهج من النظام ضد شعب بأكمله.