مرآة البحرين (خاص): قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن استمرار الحكومة البحرينية في التغليب الأمني من شأنه مضاعفة حجم الانتهاكات الفظيعة التي تحدث في البحرين في مجال حقوق الإنسان مضيفاً أن الضربات الأمنية الجديدة التي تهيئ لها الحكومة بالتزامن مع دعوات تحركات المطالبة  بالديمقراطية المزمع خروجها (14 أغسطس) سوف تجعل منسوب الانتهاكات يشهد ارتفاعاً يصيب الجسد الحقوقي بأزمات متلاحقة.

وشدد المنتدى على ضرورة إلزام الحكومة البحرينية بالتوقف عن مخططات استهداف المكونات المدنية وبالأخص الجمعيات السياسية وقياداتها وعدم التهديد باعتقالها أو إسقاط الجنسية عنها أو اتهامها بتهم قانون الإرهاب مذكرا بأن هذه الجمعيات طرف رئيسي في الحوار السياسي القائم بين الحكومة والمعارضة .

ودعا المنتدى المجتمع الدولي وبخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى حماية المنادين بالحرية والتغيير السياسي ومنحهم الحق في التجمعات العامة وحرية التعبير عن الرأي بعيدا عن سياسة القمع والترهيب.