مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن تهديدات النظام ضد حرية التظاهر والتجمع تتطلب حماية وموقف من المجتمع الدولي خصوصا وأن شعب البحرين دفع دماءه وأرواحه في سبيل التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الطبيعية المشروعة.

وذكر بيان الوفاق تعليقا على موقف السلطة المعلن بالتهديد والوعيد لمن يعبر عن حقه بأن المطالبة السلمية بالحقوق عبر التظاهر أو الاعتصام في أي وقت وفي أي مكان هو حق تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية ولا يحق للسلطة منعه ولا يحق لكل من يقف أو يرتبط بالسلطة منعه أو مصادرته بل على المجتمع الدولي دعم حق شعب البحرين في ذلك وحمايته من التهديد والوعيد والاستهداف.

وأوضحت الوفاق أن حركة شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011 وإلى ما بعده، هي حركة مطالب مشروعة لا يمكن لأي طرف التنكر لها، وهي حقوق إنسانية كباقي شعوب الأرض، امام فئة تستأثر بالقرار والسلطة.

ولفتت إلى أن حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي هو أمر مشروع وحق إنساني أصيل نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يحق للنظام في البحرين الحجر على هذا الرأي تحت أي مبرر، وفي ذلك فإن منع الإحتجاجات والتظاهرات السلمية هو تعسف واستغلال للسلطة.

وشددت الوفاق على أن دعوات التظاهر والاحتجاج في أي وقت من الاوقات وفي أي مكان هو حق مشروع مع التزامه بالسلمية، موضحة أنها طالما أيدت وشجعت ممارسة هذا الحق الإنساني الواضح، لأن مصادرته لا يمكن أن تعبر إلا عن تخلف وتسلط وتعسف وظلم فاحش لا يمكن القبول به.

وأكدت انها مع كل الخيارات السلمية في التظاهر والاعتصام والاحتجاج وأن ما يحفز المواطنين للتظاهر والاحتجاج هو الواقع المتخلف سياسيا ومعيشيا، ومن الطبيعي مع بقاء الاستبداد والغياب الحقيقي للسلطات أن تستمر دعوات التظاهر بشكل واسع في البحرين.

وشددت على أن حق التظاهر والتجمع والاعتصام الدائم  حق مكفول وأصيل لا يحق لأحد منعه أو التهديد وترهيب المواطنين بممارسة القوة والبطش ضدهم مايكشف عقلية البطش لدى السلطة وما يوجب توفير الحماية من المجتمع الدولي لممارسة شعب البحرين لهذا الحق كما هو موقفهم منه في مصر وتركيا والبرازيل وغيرها من الدول.

وقالت إن احترام حقوق الانسان الأساسية ومنها حق التعبير  والتظاهر والاعتصام والتجمع يجب أن لا تكون محل للنقاش والمساومة بل حقوق أصيلة مكفولة ومن يسلبها لا يستحق البقاء في السلطة ليوم واحد لأنه يفقد شرعيته هذا إذا كان منتخبا فمابالنا بمن لم يتحصل عليها من الشعب الذي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 25 على أن شرعية السلطة تستمد من الشعب عبر صناديق الاقتراع.

ولفتت بأن عدم التزام السلطة بصون الحقوق الأساسية والملزمة عبر التصديق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين يجعل من التعامل معها دوليا وكأن شيئا لم يكن محل تسائل واستغراب من شعب البحرين في ظل الحديث عن دعم الحريات والحقوق والديموقراطية الذي يتعطل عن حدود البحرين ولا يدخلها.