مرآة البحرين (خاص): أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين رفضها للحلول الترقيعية، مبينة أن أي حل سياسي لا يحقق العدالة والشعب مصدر السلطات جميعا هو تضييع للوقت، فيما دعت أنصارها إلى الاستمرار في الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب.

وقالت القوى الوطنية في البيان الختامي لتظاهرة حاشدة غرب العاصمة المنامة اليوم  5 يوليو/ حزيران 2013،  إن البحرين أمام مشكلة الاستحواذ على كل السلطات والثروات وأي حل لا يعيد السلطات والثروات للشعب بشكل حقيقي يعني بقاء الاستبداد وغياب العدالة واستمرار غياب الدولة.

وأكدت أن النظام غير جاد في الدخول حل سياسي للبلاد، وأن أرقام الانتهاكات التي ارتكبها خلال الأشهر والأيام الماضية كفيلة بأن تبين للمجتمع الدولي طريقة الالتفاف والتحايل التي ينتهجها للهروب من الاستحقاق السياسي الذي لابد منه.

وقالت إن المطالبة الشعبية المستمرة والإصرار الجماهيري الذي شكلته التظاهرات والمسيرات  للغالبية السياسية من شعب البحرين، هو حق لا يمكن أن يستمر النظام في منعه والتضييق عليه ومصادرته تحت أي مبرر، مؤكدة على حق الشعب البحريني في التظاهر في أي مكان في البحرين بما فيها العاصمة المنامة.

وجددت القوى الديمقراطية دعمها وتأييدها لحق التظاهر السلمي الحضاري الذي ثبت عليه شعب البحرين للعام الثالث على التوالي، بالرغم من المحاولات الرسمية الجاهدة لتشويهه والدفع به نحو منزلقات العنف التي لم يألفها شعب البحرين ولا يمكن أن يتخذها خيارا لأنها تتناقض مع طبيعته وفطرته.

ولفتت إلى أن النظام يتخذ غطاء من المجتمع الدولي ويستغل التطورات الإقليمية والدولية للمماطلة في تسليم الشعب البحريني حقه الراسخ والأكيد الذي نصت عليه كل المواثيق الدولية والإنسانية والدستور والميثاق في كون الشعب مصدر للسلطات جميعا.

 وأشارت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن البحرين تواجه مشروعا فئويا وقبليا ضيقا يقوم على أساس تكريس السلطات بيد فئة ومجموعة محدودة، تواجه الشعب باستغلال السلطات وتطويعها لضرب المطالب الوطنية بالتداول السلمي للسلطة وإنهاء الاستبداد القائم.

ودعت القوى المعارضة كل شعب البحرين إلى التمسك بالحقوق ومواصلة الحراك الشعبي المطلبي وتجاهل كل المحاولات الرسمية المتآمرة على الاستحقاق الشعبي في نيل الديمقراطية والانتقال بالبحرين نحو آفاق الحرية والعدالة والمساواة.