مرآة البحرين (خاص): رحب أمين عام جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان بإعلان نشطاء بحرينيين حركة تمرد مماثلة لثورة الشعب المصري التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي، مؤكدا أنه مع الحراك السلمي أيا كان مصدره، وضد العنف أيا كان مصدره.

الشيخ علي سلمان قال في مؤتمر صحافي اليوم السبت نحن نعرف أن معركتنا ليست قصيرة، وهذا يعرفه كل شعب البحرين، مضيفا "ونفسهم ليس 14 فبراير ولا ثورة تونس ولا الأربعة أيام في مصر، بل نفسهم طويل وضمن هذا النفس أن ينظموا حركة تمرد في أغسطس المقبل".

وعن تسريبات بوجود حلول وشيكة نفي الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان استلام المعارضة أو الوفاق أي ورقة رسمية عن حلول وشيكة، مؤكدا أنه لم تجر مع الوفاق أي مشاورات غير ما يجري في مصماصة (ملهاة) حوار التوافق، وهو الوصف الذي أطلقه المرجع الشيخ عيسى قاسم على الحوار.

وأكد أن السلطة متمسكة بسقف حلولها الذي لا يستجيب لتطلعات الشعب، مبينا "ما وصل إلى أذهاننا لا يبشر بخير، ما وصل لأذهاننا هو عقلية القبيلة وأن لا إرادة لشعب، ولا حق للشعب  في سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات"، مؤكدا أن الوفاق ترفض الترقيعات وتكريس الأزمة والفساد، ولن تذهب فيه.

أمين عام الوفاق أكد وجود تطهير منظم وممنهج للمعارضة من مؤسسات الدولة، والاستفراد بالدولة من خلال الأسرة المالكة واحتكارها للقرار، مبينا أن أكثر من 40 منصبا رئيسيا تم شغلهم في في الفترة الماضية نصيب المعارضة والشيعة منها لا يتعدى منصبين.

وأكد سلمان تمسك المعارضة برؤيتها للحل التي أقرتها في وثيقة المنامة، مؤكدا أن البحرين بحاجة إلى عقليات تفكر بأن البحرين وطن الجميع، وأنهم على قدم واحدة من المساواة، وإلى عقليات لا تقسم المجتمع، إنما تفكر بأن الجميع مواطنين.

وقال أنه لا يوجد المشروع المقابل للمشاريع الشعبية سواء من الانتقال للنظام الجمهوري أو تقرير المصير أو مطلب الجمعيات بالانتقال للملكية الدستورية، هو مشروع يكرس القبيلة وحاكميتها على الشعب، مؤكدا أن الحل المزعوم، أو الصيغة التي لا تحترم حقوق الانسان وحرية التجمع وحق الوصول إلى التداول السلمي للسلطة هو ليس حل.

وقال الشيخ علي سلمان: "ليس من حق أحد أي أحد بما فيه الملك أن يقول هذا هو حل قضية البحرين، الحل يصدر بتوافق كل أهل البحرين، هذا هو الحل"، موضحاً أن المرونة لا تعني أن نوافق على تكريس الاستبداد، ليس معنى أن لا أكون متشدداً أن أشارك في الفساد وتكريس الأزمة.

وأكد أن المعارضة لن تذهب في مشروع يكرس تهميش الشعب، ولن تشترك في هكذا حل، قائلاً: "لن نشترك في حل يقدم الشيعة على السنة"، مؤكدا أن "الديمقراطية التي تنشدها المعارضة هي الديمقراطية التي تحفظ حقوق الأقليات السياسية والدينية، وليس فقط تحقق حقوق الغالبية".