مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" إن السلطة البحرينية "تقوم بتنفيذ شكلي لتنفيذ توصيات تقرير السيد بسيوني، بما يفرغ المؤسسات والوحدات التي أوصى بها التقرير من محتواها".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء عقب الاحتفال الرسمي بتدشين الأمانة العامة للتظلمات، "من السهل إنشاء الهيئات وتقليد التجارب الناجحة للتظاهر بحماية حقوق الإنسان، في شكل نباتات بلاستيكية لا حياة لها ولا وجود إلا لشكلها في مؤسسات الدولة"، مشددة على أن "العبرة في استئصال المشكلة المنهجية التي أكدها تقرير السيد بسيوني وما يشهده واقع حقوق الإنسان في البلاد".

ولفتت إلى أن "تشكيل الأمانة العامة للتظلمات من الجانب الرسمي افتقد أهم خاصية لمثل هذه المؤسسات في التجارب الناجحة وهي ثقة الضحايا"، متسائلة "عما سوف يقوله الأمين العام للتظلمات في شأن ادعاءات التعذيب، بعد أن قرر رئيسه وزير الداخلية في احتفال تدشين الأمانة العامة بأن الادعاءات بوقوع التعذيب في مراكز التوقيف أمر غير مبرر"

وأكدت أن "كل المعالجات الشكلية التي تقوم بها السلطة لا تقارب حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وإنما عبارة عن فقاعات"، مستشهدة بحديث العضو في لجنة التقصي القاضي الدولي نايجل رودلي في جلسة الاستماع بمجلس العموم البريطاني، بأن "العبرة في تنفيذ التوصيات باختفاء انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة لأي تدابير تتخذ كمؤشر لنجاحها، وهو الأمر الذي لا يلمسه الناس".

وذكّرت "الوفاق" بمضي أكثر من عام على إنشاء مكتب الأمين العام للتظلمات ثم تضخيمه إلى أمانة عامة، "إلا أن منجزات هذه المؤسسة لا تذكر".