المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل. وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.

وحواره مع "الأيام"، أقرّ السفير بالتنسيق العسكري والسياسي الكثيف مع واشنطن، وقال "شراكتنا مع أمريكا اجتازت اختبار الهجمات الإيرانية بحزم بتنسيق حثيث مع واشنطن".

يعيد فوزها تسليط الضوء على مسيرتها المهنية التي ارتبطت بالدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة الجرائم الدولية، وعلى مواقفها من أحداث البحرين عام 2011، حين انتقدت استخدام القوة ضد المتظاهرين والتقارير المتعلقة بدخول قوات الأمن إلى المستشفيات

تعيدنا قراءة الأرشيف الإيراني، بعد وثائق المال ومحاولات شراء المواقف، إلى ملف أقدم وأكثر إحراجًا. هذه المرة لا يتعلق الأمر بشائعة عن رشوة أو محاولة استمالة شخصية سياسية، وإنما برسائل بعثها حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى الدولة القاجارية، يقر فيها بتبعية البحرين لإيران، ويعرض دفع المال للشاه ورفع العلم الإيراني بشعار السيف والأسد فوق مقر حكمه.

واليوم، يحق للمواطن البحريني أن يتهم هذه السلطة بالارتماء في أحضان الصهاينة، والتطبيع معهم، وتسليم البلد بقضها وقضيضها إليهم، أمنياً وعسكرياً ومعلوماتياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، والدخول في حلف شيطاني لنصرتهم، وتقديم خدمات وتنازلات على مستويات تمس الأمن القومي البحريني، والمشاركة في الحروب العبثية في المنطقة.

وهذه ليست قضية جديدة في البحرين. ففي 9 مارس 2012، خرجت مسيرة (لبيك يا بحرين)، بعد خطاب للملك وصف فيه الطائفة الشيعية بأنها "الشرذمة القليلة" في سياق التقليل من حجم الحراك الشعبي. لكن الرد جاء من الشارع بعد دعوة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم للمشاركة، وبحسب تقديرات القوى المعارضة آنذاك، شارك في مسيرة (لبيك يا بحرين) نحو 300 ألف مواطن من مختلف الأطياف والمناطق، في واحدة من أكبر المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البحرين على مرّ التاريخ.

تكشف الوثيقتان، على اختلاف درجة إثباتهما، ملمحًا يصعب تجاهله. حين احتاج حكم آل خليفة إلى مواقف مؤثرة في معركة استقلال البحرين، ظهر المال في الأرشيف الإيراني بوصفه إحدى أدوات كسب هذه المواقف: أمام السيد الحكيم بصورة مباشرة، وحول عباس مسعودي في صورة اتهام لم يستبعد السافاك صحته.

وعليه، الوحدة لا تُبنى بمحاصرة مكوّن، ولا بتجفيف مساحته الدينية، ولا بإضعاف حضوره الاجتماعي، ولا باعتقال رموزه، ثم مطالبة الجميع بالتصفيق للوحدة.

ليس من الطبيعي أن يجد المواطن نفسه مضطرًا للاختيار بين تبريد منزله في بلد شديد الحرارة وبين الاحتفاظ بجزء كافٍ من راتبه لبقية الشهر. وليس من العدالة الاجتماعية أن تعالج الدولة ضغوطها المالية من خلال المواطن الذي لا يملك بدائل كثيرة أمام خدمة أساسية لا يستطيع الاستغناء عنها.

الدولة التي يفترض أن تكون حامية للإنسان وكرامته، لا ينبغي أن تكون مصدرًا للقصص الأكثر إيلامًا في حياة مواطنيها، قصص اعتقال، وغياب، وفقد، وحرمان من الوداع، ثم خروج من السجن على وقع أخبار الموت.

يريد وزير الاعتقالات والسجون أن يبعث برسالة مكرّرة لا تعرف الدولة صياغة واحدة أخرى، وهي بثّ الرعب في المجتمع وترهيب الناس لإبعادهم عمّا يعتقدون وما يؤمنون، وربّما إخراجهم عن العقيدة الولائية، ومنعهم من التعبير عنها، ليصلوا إلى مرحلة لا يسمعون بــ"ولاية الفقيه" في أيّ محضر أو درس ديني أو مسجد أو مأتم وحتى في مجالس العزاء وقصائد اللطم.

إن ترك وزير الداخلية يمارس هذا النوع من الازدراء، وإطلاق اتهامات مرسلة تمس البعد الوطني، يفرض سؤالاً كبيراً: ما الذي يجعل وزير الداخلية بمنأى عن المحاسبة؟ وكيف مُنح عمليًا صلاحية القاضي وقدرة الحاكم ودور المنفذ. مشهد ينفي صفة دولة القانون والمؤسسات عن البحرين، ويُبقي السؤال المحوري اليوم: من يُحاسب وزير الداخلية؟

هي مسرحية رخيصة. ادّعاء مراعاة الضمانات القانونية وحقّ الدفاع كذبة مكشوفة. الكلّ يعرف أن لا حقَّ لإنسان يعارض الدولة فكريًا في البحرين، ولا عدالة سيحصل عليها في أيّ معركة قضائية قد يخوضها بوجه السلطة وأدواتها.

بمعنى آخر، ما يجري ليس احتفالًا بمشروع تطبيعي اكتمل وحقّق أهدافه، بقدر ما يبدو محاولة لإعادة تشغيل مسار تعطّل تحت وطأة العدوان الصهيوني وحروب أميركا في المنطقة.

لم يستوعب العالم بعد غياب الرجل الاستثنائي على كل المستويات، فهو بلا منازع أبرز قائد عربي في العقود الخمسة الأخيرة، وسيبقى الزعيم المخلد في ذاكرة الأمة وحاضرها ومستقبلها.

أثبتت كتلة الوفاق النيابية، في وقت سابق، إبان عملها في مجلس النواب عام 2006، أن ما لا يقل عن 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة قد تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت المعلومات إلى أن نحو 100 كيلو متر مربع أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، بسبب عدم توافر الوثائق والمستندات اللازمة، وسط مؤشرات على تحولها كذلك إلى أملاك خاصة، وهذا الملف تحديداً يستحق نقاشاً أكثر جدية وشفافية.

نعم هذا الخبر حقيقي. هي ثقةٌ مُفتعلة بما ليس واقعيًا. عناوين ومصطلحات تزاحمت في موقف المسؤولة المُعيّنة من قبل الدولة، تتحدّث عن التجارب الرائدة والتطوّر المؤسسي والممارسات المتقدمة لمنظومة التظلّمات والرقابة الوطنية وحقوق الإنسان. كلّ هذا في جملة واحدة!

ما يُراد من خلال سلسلة الاستهدافات التي تطال حصرًا علماء ووجهاء وخطباء المواطنين الشيعة واضحٌ بقدر وقحٍ للغاية: التعرّض لمكانة هؤلاء الدينية بغرض النيْل من كرامتهم وتحطيم صورتهم المعنوية عند عموم الناس.