أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بعدم قيام هيئة الكهرباء والماء باتخاذ أي إجراءات تجاه بعض المستهلكين المتوقفين عن السداد لرسوم الكهرباء والماء منذ فترات زمنية طويلة.

لاحظ التقرير أنه خلال السنوات الماضية تزايد أعداد الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالهيئة، وقد بلغ عددهم الإجمالي 622 موظفاً خلال الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2016، 86% منهم انتهت خدمتهم بسبب التقاعد المبكر أو الاستقالة الإدارية وبالرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة وضرورة ضمان استمراريتها إلا أنها لم تضع خطة متكاملة للتتابع في الوظائف.

سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها إصدار قرارات صُرفت بموجبها تعويضات مالية عن إصابات عمل تعرّض لها موظفيها بلغ ما أمكن حصره منها 456 ألف دينار، وذلك على الرغم من أن التعويض عن إصابة العمل يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها تجاوز الهيئة للأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لعدد كبير من الموظفين بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على وزارة المواصلات والاتصالات وجود تدني بنسبة 55% في نسبة الصرف بما يعادل 3.708.048 من مجموع الميزانية الفعلية التي بلغت 60748.789

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بتجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لشؤون الجمارك لعام 2016 بمبلغ 2.766.271 مليون دينار.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدة ملاحظات على وزارة التربية والتعليم، حيث لوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للعام 2016 بمبلغ 7.414.708 مليون دينار إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات مبلغ 334.557.939 مليون دينار.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة شؤون العدل بصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض موظفيها بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت بدفع مبالغ لمقاولين تصل إلى 80 ألف دينار «دون وجه حق»؛ وذلك لعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية.

أقام مركز أوال للدّراسات والتّوثيق ندوة تحت عنوان "الممالك الخليجية في الأرشيف البريطاني خلال القرن التاسع عشر والعشرين" بمناسبة الإعلان عن الإطلاق المرتقب للمجلدات الستة الأولى من أرشيف البحرين في الوثائق البريطانية.

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، إن قرار الإدارة الأمريكية حول القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل هو "إعلان حرب" ضد العرب وضد المسلمين والمسيحيين جميعاً.

صدر عن مركز أوال للدراسات والتوثيق كتاب «من هو البحريني؟»، أحدث مؤلّفات الناقد والباحث البحريني الدكتور علي الديري، وهو أول إصدار بحثي يقوم على مرجعية سجلات البحرين في أرشيف الوثائق البريطانية، في نسختها المترجمة الكاملة والصادرة عن المركز ذاته.

أحالت النيابة العامة (الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017) أولى القضايا المتعلقة باقتحام الدراز إلى المحكمة، في قضية متهم فيها أحد المواطنين بمحاولة دهس شرطي.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن وزارة الصحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة على تلك الشركات، التي بلغت 13 مليون دينار حتى يوليو 2016.

أورد تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) ملاحظته حول الجانب الإداري بشأن عمل مجلس الشورى، إذ بيّن أن مجلس الشورى قام بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهم: رئيس شؤون الأعضاء، رئيس المضبطة والطباعة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.

وجه تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) عدّة ملاحظات لمجلس النواب، تركّز أبرزها حول المكافآت الشهرية لأعضاء المجلس، حيث لا تتضمن مبدأ العدالة والمساواة مع كافة الأعضاء.

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2017 أن شركة مطار البحرين لم تأخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين، ومجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التي تسهم الشركة بنصيب من رأس مالها، وهي شركة هلا بحرين وشركة مطار البحرين لوقود الطائرات.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ملاحظاته على وزارة شؤون الإعلام قيام الوزارة بتجزئة بعض مشترياتها المتجانسة لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال التعقاد المباشر مع بعض الموردين أو إصدار أوامر شراء لهم خلال فترات زمنية متقاربة وبمبالغ يتجاوز مجموعها 25 ألف دينار.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود تدنٍ في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك بنسب تتراوح بين 1.1 % إلى 2.7% خلال الفترة من 2012 وحتى 2016.